رشد ۶۸۱ درصدی فروش کالاهای اموال تملیکی/ حراج‌ها تملیکی الکترونیکی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۱۵۸۳
به گزارش ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در این باره اظهار داشت: در همین مدت، ۱۳ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که رشد ۷۰ درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: همچنین رشد ۴۷۰ درصدی در انهدام کالاهای سریع افساد، سریع الاشتعال، بهداشتی تاریخ‌گذشته و غیرقابل‌مصرف، رشد ۲۲۶ درصدی ارزش پرونده‌های فروش را داشتیم و ۱۶ هزار مترمربع ساماندهی و قفسه‌بندی انبارها را انجام دادیم و ظرفیت انبارها را ۴۳ درصد افزایش دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی حضور رییس جمهور در انبارهای این سازمان در سال گذشته را نقطه عطفی در تاریخ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی معرفی کرد و گفت: آیت الله رئیسی اولین رییس جمهوری است که به بحث این سازمان ورود کرد و با سه دستور، مطالبات اصلی را مطرح کردند.
اجتهادی افزود: اصلاح ساختار و قانون سازمان و ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها از مهم‌ترین محورهای مطالبات رییس‌جمهور بود که به همت سازمان امور اداری و استخدامی ظرف سه ماه ساختار جدید سازمان مصوب و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ساختار معیوب سازمانی و ساختار حاکم بود که مربوط به سال ۱۳۷۰ و زمان تشکیل این سازمان بود که در ستاد کشور ساختار اصلاح و اجرایی شد و در تمام استان‌های کشور نیز در حال انجام است که هرمزگان به اداره کل ارتقا یافته و دیگر استانها نیز چنین خواهند شد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از ارسال زودهنگام و در روزهای آینده لایحه اصلاح قانون تأسیس سازمان با لحاظ نظرات رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و بیان داشت: تا سال ۱۳۹۲ فقط موضوعات مربوط به کالاهای متروکه را در سازمان ساماندهی می‌کردیم که از این تاریخ تا امروز، وظایف و مأموریت‌ها بیش از ۷ برابر شده؛ ولی در قوانین لحاظ نشده است که در این لایحه به‌صورت جامع، بسیاری از مشکلات و موانع رصد شده و با اعمال نظرات کارشناسی تدابیر لازم اندیشیده شده که نیازمند مساعدت مجلس در اعلام وصول، رسیدگی و تصویب آن هستیم.
وی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را سازمانی معرفی کرد که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تصریح کرد: این سازمان مجمع‌عمومی دارد که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس و وزرای کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و رییس سازمان برنامه‌وبودجه اعضای آن هستند و با ترکیب هیات مدیره و هیئت عالی نظارت اداره می شود و به عنوان شرکتی دولتی بسیاری از مأموریت های دولتی را بر عهده دارد.
رییس هیئت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان در حوزه تشخیص هیچ دخالتی ندارد، گفت: بر مبنای قانون تأسیس سازمان، کالاهایی که به هر نحوی به تملک دولت درمی‌آید به سرپرستی سازمان نگهداری می شود، کالاهایی که از طریق قاچاق، ضبط، مصادره و موارد دیگر چه منقول و چه غیرمنقول باشد در سرپرستی و مدیریت سازمان قرار دارد تا محاکم قضایی، تشخیص و چگونگی اقدام را بیان کند.
اجتهادی ساماندهی انبارها را از اولویت‌های سازمان و مورد مطالبه رییس‌جمهور بیان کرد و افزود: ما به دنبال نگهداری کالا نیستیم و در پی کاهش کالاهای قاچاق، رسوبی و متروکه هستیم و بر اساس رسالتی که قانون‌گذار بر عهده ما گذارده که حافظ حقوق دولت و امین اموال ملت هستیم، درصدد اجرای انبارداری هوشمند هستیم که نمونه آن را در هفته دولت سال جاری با حضور وزیر اقتصاد در خوزستان به بهره‌برداری رساندیم.
وی ادامه داد: در ماه‌های آینده مجمع‌عمومی‌ای ملکی، امانی و استیجاری سازمان در سراسر کشور را ساماندهی و تجهیز خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه درآمدهای سازمان اموال تملیکی در مقایسه با درآمدهای دولت و بودجه‌هایی که دولت هزینه می‌کند، بسیار ناچیز است، گفت: هدف سازمان کسب درآمد نیست؛ بلکه سرپرستی و مدیریت کالاهای در اختیار تا تعیین تکلیف محاکم قضایی است.
اجتهادی فلسفه امحای فنی خودروهای لوکس را به فلسفه قانون مبارزه با قاچاق مرتبط دانست و افزود: موتور و گیربکس این خودروها در اختیار چند دانشگاه برتر فنی قرار می‌گیرد تا بهره‌برداری و آموزش‌های لازم صورت گیرد و به تولیدات داخلی هم کمک شایانی شود.
رییس هیات‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص برگزاری دو مزایده فوق‌العاده فروش خودروهای خارجی رسوبی اظهار داشت: این مزایده‌ها که در آنها ۱۰۴۰ خودرو در معرض فروش گذاشته و افزون بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد توان به خزانه کشور واریز شد در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) که زیرمجموعه وزارت صمت است با نظارت مستقیم دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام و در آنها نزدیک سه میلیون نفر بازدید کرده و بیش از ۱۷ هزار نفر برای شرکت در این مزایده‌ها امضای الکترونیک دریافت کردند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری حراج الکترونیک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان داشت: مزایده اموال منقول و غیرمنقول را در بستر سامانه الکترونیک دولت برگزار می‌کنیم که در بحث حراج حضوری نیز به‌زودی این نوع حراج را الکترونیکی خواهیم کرد.
اجتهادی در خصوص دسترسی به پنجره خدمات واحد دولت گفت: در این موضوع به هرآنچه قانون‌گذار برای ما متصور شده عمل کردیم و بخش قاچاق سامانه اموال تملیکی را نیز در روزهای قبل رونمایی کردیم که به‌زودی استقرار و دیگر مراحل آن نیز انجام خواهد شد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی آیت‌الله رئیسی هرمزگان قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی آیت الله رئیسی هرمزگان قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی آیت الله رئیسی هرمزگان قوه قضاییه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۱۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»